آثار جائحة كورونا ،وتغيير السياسات نحو الاقتصاد الأخضر
مؤتمر إلكتروني
برعاية وزير البيئة والزراعة الأردنية
معالي /السيد صالح الخرابشة الأكرم
يعقد حزب الطبيعة الديمقراطي الأردني مؤتمر عربي ألكتروني
بعنوان :
آثار جائحة كورونا وتغيير السياسات نحو الاقتصاد الأخضر
وذلك يوم الخميس :الموافق 25/6/2020م
الثامنة مساء بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية
ورقة حزب الخضر السوداني :
ماذا تعلمنا كبشر قاطنين لهذه المعمورة من تجربة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية الفريدة التي صاحبتها وستصاحبها ؟
لقد حرصنا على أن نبدأ ورقتنا بهذا التساؤل ، وذلك لأن في تقديرنا أن إمكانات تحول العالم للاقتصاد الأخضر في عالم ما بعد جائحة كورونا ..لم يعد خيارا بل حتميا..
لماذا ؟!
ولعله لم تعد الإجابة على هذا السؤال تمثل تعقيدا في هذا العالم المتغير..خاصة نسبة للتحديات الصحية الخطيرة الأخيرة التي برزت في شكل وباء تحول في وقت قياسي إلى جائحة عالمية وضعت العالم.. كل العالم سواء النامي أو المتقدم أمام تحد خطير جدا قد يهدد الحياة على وجه الأرض !
ولقد برز جليا الآن أكثر من أي وقت مضى.. الحاجة الماسة لوضع سياسات الاقتصاد الأخضر العالمية موضع التنفيذ ، خاصة تلك التي تتمثل في اقتصاديات النظم البيئية الدولية (رأس المال البيئي ،مصرف رأس المال الطبيعي).
وكذلك وضع سياسات إصحاح البيئة والتنمية المستدامة موضع العمل دون أي إبطاء ،في كل الدول والقارات والاقتصادات التي تدير العالم.. التي لم يعد بوسعها تجاهل الخطر الذي أدى إليه إهمال البيئة وتجاهل سياسات إصلاحها والتصالح معها.
ونعتقد بأن ذلك لن يتم سوى بوضع سياسات (الحفاظ على رأس المال البيئي والطبيعي) موضع التنفيذ، وبطرق ودراسات علمية متوفرة (فما أكثرها) .. طبقتها بعض الدول سلفا ، ويمكن بالطبع أن تطبق في جميع الدول .
على سبيل المثال لا الحصر.. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب )، والذي يغطي ضمن ما يغطي ..من أنشطته الواسعة المتعلقة بالبيئة (الاقتصاد الأخضر ،وكذلك الحوكمة البيئية).
وبالطبع تلعب الحوكمة البيئية دورا هاما في تطوير الاتفاقيات البيئية الدولية، وتعزيز العلوم والمعلومات البيئية، وتوضيح الطريقة التي يمكن تنفيذها بها بالاقتران مع (السياسة)..
السياسة.. هذا العالم المتغير الذي لطالما كان يعتبر لعبة مصالح في عالمنا.. ولكنه منذ الآن يتحتم النظر إليه بجدية.. بل بجدية كبيرة..
فكون التعابير التي لطالما كانت سائدة عبر عقود عقيمة...مثل (السياسة لعبة قذرة ، والسياسة مصالح ، والسياسة فن الممكن)..يتحتم الآن تغييرها إلى سياسة جادة (ونظيفة).. فالسياسة يجب أن لا تكون لعبة بعد اليوم..ناهيك عن أن تكون لعبة قذرة..!!
خاصة والعالم الآن يشهد إنعطافا مصيريا على كل الأصعدة..
فالمفاهيم الاقتصادية التقليدية (الطفيلية) التي لطالما كانت سائدة في خطر..!!
ولا مفر الآن من التفكير في الاقتصاديات البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية، وقضايا الاقتصاد الأخضر الشامل، مثل الاستثمار في رأس المال الطبيعي والتكنولوجيا النظيفة.
* تخضير الاقتصاد :
ظهر هذا المفهوم مؤخرا كاستراتيجية تهدف لتقليل المخاطر البيئية المتولدة عن ما أصطلح عليه بالاقتصاد المتوحش ، والمناداة باقتصاد بديل أكثر تصالحا مع البيئة وقاطنيها من بشر وغيرهم.
وتأتي أهمية مفهوم الاقتصاد الأخضر ..دعونا نسميه غير (المكربن ) كاختصار لتعريف المفهوم..
ظهر هذا المفهوم كبرنامج يركز على (التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وبين البيئة المعنية وقاطنها) ،بمعنى: أنه يهتم أكثر ب(المكان)..حيث المكان هنا ليس مفومها مجردا.. ولكنه يشمل الأرض وإنسانها وكل كائناتها..بالطبع.. كشركاء في النشاط الاقتصادي بصورة أكبر ..وملموسة.. بما يحقق التكامل والفائدة لكل الأطراف وفي نفس الوقت مراعاة عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية.
وبذلك تتحقق تلقائيا (التنمية المستدامة المنشودة) والتي تركز على إدارة الموارد بصورة تحفظ حقوق الأجيال القادمة.
* بداية ظهور فايروس كورونا في سوق شعبي في (مدينة ووهان الصينية).. وجرس الإنذار الذي يقرعه هذا الخبر :
ربما لو تجاهلنا نظريات المؤامرة المحيطة بهذا الوباء الأخير.. فأصابع الإتهام هنا تشير لسوق شعبي للأطعمة.. لا تراعى فيه المعايير الصحية..
وهذا بسبب كونه نابع من أعمال إقتصادية صغيرة وفقيرة ..
وهذا ليس إتهاما أكثر من كونه واقعا..
يجعلنا نلتفت للكم الهائل من الاستثمارات الاقتصادية الفقيرة.. التي تشكل دخلا لكم هائل من السكان حول العالم.. ولكن لا تراعى فيها أدنى معايير الحماية البيئية من الدول ؟!
وتجعلنا نلتفت.. بل يجب أن نهتم (دوليا) بالسبب الأساس لهذه الاستثمارات الفقيرة.. التي تكون غالبا مضرة بالبيئة الطبيعية والإنسانية على هذا الكوكب.
فدعونا نركز على السبب الأساس..
في الحقيقة معظم دول العالم لا تهتم بأهمية ربط الاقتصاد بحماية وإصحاح البيئة ..
وربط كل ذلك بتنمية البنية التحتية التي تعزز وتساهم في كفاءة وربط الاقتصاد بالموارد والطاقة وحماية البيئة.
فعديد من دول العالم تعاني من بنى تحتية مضرة بالبيئة.. والإضرار بالبيئة يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.. وبل يهدد صحة الإنسان نفسه كما شهدنا.
لذلك لابد ، بل لا مفر من ربط الاقتصاد بالبيئة.. أو (تخضير الاقتصاد) ، وذلك عبر الخطوات المعروفة.. والتي سودت بها الدراسات العديد من الصحائف وأجهدت عقول المئات من الباحثين الإيكولوجيين :
دعونها نجملها هنا على عجالة إحتراما للوقت المتاح ، في الست قطاعات للاقتصاد الأخضر ، مع بعض الإضافات المعروفة لمجمل الباحثين في المجال وكذلك للسياسيين الخضر :
1-إصحاح البيئة عبر :إعادة التدوير، وإدارة النفايات، بما يقلل تلوث الهواء والماء والأرض.
2-التنمية المستدامة عبر تخضير الاقتصاد .
3-والتكامل بين الإستثمار الاقتصادي والبيئي بصورة لا تضر بالبيئة.. بل تعمل على الإستفادة منها بصورة مدروسة .
4-التركيز على إدارة المياه والأراضي بما يحقق صيانة البيئة.
5- الأسمدة :
إمكانية الإتجاه لاستخدام الأسمدة الطبيعية والخالية من الكيماويات لتوفير منتجات زراعية عضوية، وحث الدول على تقديم الدعم المادي والتقنيات الزراعية المتطورة والدورات التدريبة في هذا الشأن.
6-الطاقة النظيفة :
الإتجاه لاستخدام الطاقة الآمنة والنظيفة والطاقات المتجددة.
7-الاستغلال الأمثل لمصادر المياه لتوفير المياه النظيفة للشرب وأغراض النظافة ،وكذلك للزراعة عبر تطوير طرق الري التقليدي والحديث.
8-الحث على إنشاء ما يسمى (ببنوك الفقراء) ،ومشاريع تساعدهم كي يطوروا من مهاراتهم ويساعدوا أنفسهم لتحقيق أمان مادي معقول، ووضع معالجات للحد من الفقر والبطالة.. تحسبا لمثل هذه الظروف الاستثنائية كالتي يمر بها العالم الآن( حظر شامل أو جزئي يهدد ذوي الدخل اليومي والمحدود..والجوع نفسه مهدد للحياة أكثر من الوباء)..!
9- الإهتمام بتطوير ونشر صناعات الطاقة المتجددة، واستغلال طاقات الطبيعة مثل :طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية.. إلخ
فالطبيعة بطبعها ذاخرة بالطاقات غير المستغلة أو المهدرة..
فقط كيف ننتبه لها ونوظفها التوظيف الأمثل ..الذي يحقق لنا مفهوم (تخضير الاقتصاد) ؟!
10-العمل على سن قوانين وتشريعات لإصحاح البيئة وضمان إستدامة التنمية.. في كل الدول (وليست المتقدمة فقط) ،شرط مراعاة البعد الإجتماعي الذي لا ينفصل عن الوضع الإقتصادي للشرائح الإجتماعية الفقيرة.
ختاما، عذرا على الإطالة.
ونشكر حزب الطبيعة الديمقراطي الأردني الرائد على هذه الفرصة، وهذا المؤتمر الذي يناقش قضية الساعة، ونتمنى لهم دوما أن يكونوا سباقين ومبادرين كالعهد بهم.
وكذلك نشكر وزارة البيئة والزراعة الأردنية على رعايتهم لهذا المؤتمر الهام لنقاش قضية وتحدي العصر .
وكل التحايا لكل الخضر حول العالم.
ورغم كل شئ، نأمل من هذه التجربة أن تجعلنا أكثر تصالحا مع الطبيعة.. ونأمل بأن نكون أقل جحودا بنعمها وبنعم الصانع المبدع.
ونحو تكامل بين الإنسان وبيئته الأم..الأرض هذا الكوكب الجميل.
حزب الخضر السوداني
عنهم :
رئيسة لجنة التسيير
أ.آمنة أحمد مختار
.......
مؤتمر إلكتروني
برعاية وزير البيئة والزراعة الأردنية
معالي /السيد صالح الخرابشة الأكرم
يعقد حزب الطبيعة الديمقراطي الأردني مؤتمر عربي ألكتروني
بعنوان :
آثار جائحة كورونا وتغيير السياسات نحو الاقتصاد الأخضر
وذلك يوم الخميس :الموافق 25/6/2020م
الثامنة مساء بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية
ورقة حزب الخضر السوداني :
ماذا تعلمنا كبشر قاطنين لهذه المعمورة من تجربة جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية الفريدة التي صاحبتها وستصاحبها ؟
لقد حرصنا على أن نبدأ ورقتنا بهذا التساؤل ، وذلك لأن في تقديرنا أن إمكانات تحول العالم للاقتصاد الأخضر في عالم ما بعد جائحة كورونا ..لم يعد خيارا بل حتميا..
لماذا ؟!
ولعله لم تعد الإجابة على هذا السؤال تمثل تعقيدا في هذا العالم المتغير..خاصة نسبة للتحديات الصحية الخطيرة الأخيرة التي برزت في شكل وباء تحول في وقت قياسي إلى جائحة عالمية وضعت العالم.. كل العالم سواء النامي أو المتقدم أمام تحد خطير جدا قد يهدد الحياة على وجه الأرض !
ولقد برز جليا الآن أكثر من أي وقت مضى.. الحاجة الماسة لوضع سياسات الاقتصاد الأخضر العالمية موضع التنفيذ ، خاصة تلك التي تتمثل في اقتصاديات النظم البيئية الدولية (رأس المال البيئي ،مصرف رأس المال الطبيعي).
وكذلك وضع سياسات إصحاح البيئة والتنمية المستدامة موضع العمل دون أي إبطاء ،في كل الدول والقارات والاقتصادات التي تدير العالم.. التي لم يعد بوسعها تجاهل الخطر الذي أدى إليه إهمال البيئة وتجاهل سياسات إصلاحها والتصالح معها.
ونعتقد بأن ذلك لن يتم سوى بوضع سياسات (الحفاظ على رأس المال البيئي والطبيعي) موضع التنفيذ، وبطرق ودراسات علمية متوفرة (فما أكثرها) .. طبقتها بعض الدول سلفا ، ويمكن بالطبع أن تطبق في جميع الدول .
على سبيل المثال لا الحصر.. برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب )، والذي يغطي ضمن ما يغطي ..من أنشطته الواسعة المتعلقة بالبيئة (الاقتصاد الأخضر ،وكذلك الحوكمة البيئية).
وبالطبع تلعب الحوكمة البيئية دورا هاما في تطوير الاتفاقيات البيئية الدولية، وتعزيز العلوم والمعلومات البيئية، وتوضيح الطريقة التي يمكن تنفيذها بها بالاقتران مع (السياسة)..
السياسة.. هذا العالم المتغير الذي لطالما كان يعتبر لعبة مصالح في عالمنا.. ولكنه منذ الآن يتحتم النظر إليه بجدية.. بل بجدية كبيرة..
فكون التعابير التي لطالما كانت سائدة عبر عقود عقيمة...مثل (السياسة لعبة قذرة ، والسياسة مصالح ، والسياسة فن الممكن)..يتحتم الآن تغييرها إلى سياسة جادة (ونظيفة).. فالسياسة يجب أن لا تكون لعبة بعد اليوم..ناهيك عن أن تكون لعبة قذرة..!!
خاصة والعالم الآن يشهد إنعطافا مصيريا على كل الأصعدة..
فالمفاهيم الاقتصادية التقليدية (الطفيلية) التي لطالما كانت سائدة في خطر..!!
ولا مفر الآن من التفكير في الاقتصاديات البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية، وقضايا الاقتصاد الأخضر الشامل، مثل الاستثمار في رأس المال الطبيعي والتكنولوجيا النظيفة.
* تخضير الاقتصاد :
ظهر هذا المفهوم مؤخرا كاستراتيجية تهدف لتقليل المخاطر البيئية المتولدة عن ما أصطلح عليه بالاقتصاد المتوحش ، والمناداة باقتصاد بديل أكثر تصالحا مع البيئة وقاطنيها من بشر وغيرهم.
وتأتي أهمية مفهوم الاقتصاد الأخضر ..دعونا نسميه غير (المكربن ) كاختصار لتعريف المفهوم..
ظهر هذا المفهوم كبرنامج يركز على (التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وبين البيئة المعنية وقاطنها) ،بمعنى: أنه يهتم أكثر ب(المكان)..حيث المكان هنا ليس مفومها مجردا.. ولكنه يشمل الأرض وإنسانها وكل كائناتها..بالطبع.. كشركاء في النشاط الاقتصادي بصورة أكبر ..وملموسة.. بما يحقق التكامل والفائدة لكل الأطراف وفي نفس الوقت مراعاة عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية.
وبذلك تتحقق تلقائيا (التنمية المستدامة المنشودة) والتي تركز على إدارة الموارد بصورة تحفظ حقوق الأجيال القادمة.
* بداية ظهور فايروس كورونا في سوق شعبي في (مدينة ووهان الصينية).. وجرس الإنذار الذي يقرعه هذا الخبر :
ربما لو تجاهلنا نظريات المؤامرة المحيطة بهذا الوباء الأخير.. فأصابع الإتهام هنا تشير لسوق شعبي للأطعمة.. لا تراعى فيه المعايير الصحية..
وهذا بسبب كونه نابع من أعمال إقتصادية صغيرة وفقيرة ..
وهذا ليس إتهاما أكثر من كونه واقعا..
يجعلنا نلتفت للكم الهائل من الاستثمارات الاقتصادية الفقيرة.. التي تشكل دخلا لكم هائل من السكان حول العالم.. ولكن لا تراعى فيها أدنى معايير الحماية البيئية من الدول ؟!
وتجعلنا نلتفت.. بل يجب أن نهتم (دوليا) بالسبب الأساس لهذه الاستثمارات الفقيرة.. التي تكون غالبا مضرة بالبيئة الطبيعية والإنسانية على هذا الكوكب.
فدعونا نركز على السبب الأساس..
في الحقيقة معظم دول العالم لا تهتم بأهمية ربط الاقتصاد بحماية وإصحاح البيئة ..
وربط كل ذلك بتنمية البنية التحتية التي تعزز وتساهم في كفاءة وربط الاقتصاد بالموارد والطاقة وحماية البيئة.
فعديد من دول العالم تعاني من بنى تحتية مضرة بالبيئة.. والإضرار بالبيئة يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.. وبل يهدد صحة الإنسان نفسه كما شهدنا.
لذلك لابد ، بل لا مفر من ربط الاقتصاد بالبيئة.. أو (تخضير الاقتصاد) ، وذلك عبر الخطوات المعروفة.. والتي سودت بها الدراسات العديد من الصحائف وأجهدت عقول المئات من الباحثين الإيكولوجيين :
دعونها نجملها هنا على عجالة إحتراما للوقت المتاح ، في الست قطاعات للاقتصاد الأخضر ، مع بعض الإضافات المعروفة لمجمل الباحثين في المجال وكذلك للسياسيين الخضر :
1-إصحاح البيئة عبر :إعادة التدوير، وإدارة النفايات، بما يقلل تلوث الهواء والماء والأرض.
2-التنمية المستدامة عبر تخضير الاقتصاد .
3-والتكامل بين الإستثمار الاقتصادي والبيئي بصورة لا تضر بالبيئة.. بل تعمل على الإستفادة منها بصورة مدروسة .
4-التركيز على إدارة المياه والأراضي بما يحقق صيانة البيئة.
5- الأسمدة :
إمكانية الإتجاه لاستخدام الأسمدة الطبيعية والخالية من الكيماويات لتوفير منتجات زراعية عضوية، وحث الدول على تقديم الدعم المادي والتقنيات الزراعية المتطورة والدورات التدريبة في هذا الشأن.
6-الطاقة النظيفة :
الإتجاه لاستخدام الطاقة الآمنة والنظيفة والطاقات المتجددة.
7-الاستغلال الأمثل لمصادر المياه لتوفير المياه النظيفة للشرب وأغراض النظافة ،وكذلك للزراعة عبر تطوير طرق الري التقليدي والحديث.
8-الحث على إنشاء ما يسمى (ببنوك الفقراء) ،ومشاريع تساعدهم كي يطوروا من مهاراتهم ويساعدوا أنفسهم لتحقيق أمان مادي معقول، ووضع معالجات للحد من الفقر والبطالة.. تحسبا لمثل هذه الظروف الاستثنائية كالتي يمر بها العالم الآن( حظر شامل أو جزئي يهدد ذوي الدخل اليومي والمحدود..والجوع نفسه مهدد للحياة أكثر من الوباء)..!
9- الإهتمام بتطوير ونشر صناعات الطاقة المتجددة، واستغلال طاقات الطبيعة مثل :طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية.. إلخ
فالطبيعة بطبعها ذاخرة بالطاقات غير المستغلة أو المهدرة..
فقط كيف ننتبه لها ونوظفها التوظيف الأمثل ..الذي يحقق لنا مفهوم (تخضير الاقتصاد) ؟!
10-العمل على سن قوانين وتشريعات لإصحاح البيئة وضمان إستدامة التنمية.. في كل الدول (وليست المتقدمة فقط) ،شرط مراعاة البعد الإجتماعي الذي لا ينفصل عن الوضع الإقتصادي للشرائح الإجتماعية الفقيرة.
ختاما، عذرا على الإطالة.
ونشكر حزب الطبيعة الديمقراطي الأردني الرائد على هذه الفرصة، وهذا المؤتمر الذي يناقش قضية الساعة، ونتمنى لهم دوما أن يكونوا سباقين ومبادرين كالعهد بهم.
وكذلك نشكر وزارة البيئة والزراعة الأردنية على رعايتهم لهذا المؤتمر الهام لنقاش قضية وتحدي العصر .
وكل التحايا لكل الخضر حول العالم.
ورغم كل شئ، نأمل من هذه التجربة أن تجعلنا أكثر تصالحا مع الطبيعة.. ونأمل بأن نكون أقل جحودا بنعمها وبنعم الصانع المبدع.
ونحو تكامل بين الإنسان وبيئته الأم..الأرض هذا الكوكب الجميل.
حزب الخضر السوداني
عنهم :
رئيسة لجنة التسيير
أ.آمنة أحمد مختار
.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق